كشفت أرقام جديدة صادرة عن هئية التعليم النيوزيلندية ENZ أنّ إيرادات قطاع التعليم الدولي في البلاد ما تزال تواصل نموّها القوي، حيث وصل إجمالي الواردات المالية لهذا القطاع في 2017 إلى نحو 5.1 مليار دولار نيوزيلندي معظمها يُعزى إلى إنفاق الطلّاب الدوليين أثناء إقامتهم في نيوزيلندا.

تأثير اقتصادي

مقارنة بعام 2014 فإنّ الإيرادات المالية لقطاع التعليم الدولي النيوزيلندي تضاعفت بشكل مُثير للإعجاب وبات يوفّر اليوم أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ممّا يجعله رابع أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد.

يوضّح الرسم البياني السابق أهم الأسواق الرافدة للطلّاب إلى نيوزيلندا خلال عامي 2016 و2017. في حين أنّه من غير المُستغرب أن تكون دول جنوب وجنوب شرق آسيا هي المكوّن الأكبر للجسم الطلّابي في نيوزيلندا، فمن الواضح تراجع أعداد الطلّاب القادمين من المملكة العربية السعودية.

تراجع أعداد الطلّاب

رغم انخفاض عدد الطلّاب الأجانب بشكل طفيف مقارنة بالأعوام السابقة، إلّا أنّ ذلك لم يُثبّط التأثير الاقتصادي لهذا القطاع. تستند هذه النتائج الاقتصادية القويّة إلى تحوّل مُعتمد في التركيز على المستوى الحكومي من "الحجم" إلى "القيمة"، ممّا يؤدي زيادة القيمة الاقتصادية مع عدد أقل من الطلّاب الأجانب وبالتالي تقديم تجربة تعليم ممتازة لهؤلاء الطلّاب.

حيث، ووفقاً للأرقام التي نشرتها هيئة التعليم النيوزيلندية، فإنّ عدد الطلّاب الأجانب المُسجّلين في المؤسسات التعليمية النيوزيلندية خلال الفصلين الدراسيين الأخيرين في 2017 (حتّى شهر أغسطس) وصل إلى 106 آلاف طالب، وهو ما يُمثّل انخفاضاً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

استراتيجية جديدة

في مُنتصف 2017 كشفت الحكومة النيوزيلندية عن استراتيجية جديدة لزيادة عدد الطلّاب الدوليين في البلاد تُركّز على جودة التعليم وتوزيع الطلّاب خارج العاصمة أوكلاند والتأكيد على رفاهية التعليم.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بات يُسمح للخريجين الذين أنهوا للتو دراستهم في مؤسسة تعليمية نيوزيلندية الحصول على تأشيرة عمل تصل مدتها حتّى 3 سنوات تسمح لهم بالبقاء والعمل في نيوزيلندا.

قبول شعبي

أصبحت فوائد التعليم العالي الدولي في نيوزيلندا مُعترفاً بها على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أظهر الشعب النيوزيلندي دعماً مُتنامياً لهذا القطاع واعترافاً واسع النطاق بالمنافع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يحققها التعليم الدولي في نيوزيلندا، فضلاً عن عمل الحكومة الجاد لمعالجة القضايا والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع.